معنای حکم حکومتی چیست؟
چکیده
حاکم جامعه اسلامی، به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم همواره بر اساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی، اقدام به صدور احکام حکومتی می‌کند که از جملة آن، صدور حکم حکومتی در عرصة قضاست. واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه‌شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است.
ولایتِ «فقیه جامع الشرائط» و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است. لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، مورد تأیید و خواست شارع می‌باشد. ولی فقیه، در جامعه، دارای ولایت تقنینی و اجرایی می‌باشد و لازمة این ولایت، صدور احکام حکومتی متزاحم با سایر احکام است. هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، از لحاظ عملی، تقدم با احکام حکومتی است.
واژگان کلیدی
جایگاه، حکم، حکم حکومتی، قضاء، حکم قضایی
مقدمه
مباحث و مسائل پیرامون حکم حکومتی در عصر حاضر، از مباحث جدی و جدید به حساب می‌آید. با پیروزی انقلاب شکوه‌مند مردم ایران، تحت ولایت و سرپرستی امام خمینی(ره)و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر اصلِ ولایت فقیه، بحث از ولایت فقیه و حکومت اسلامی؛ خصوصاً گستره و دامنه اختیارات ولی فقیه ـ که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است ـ به‌طور جدی مطرح شد.
با وجود تولید آثار مختلف (کتاب، مقاله، پایان‌نامه و...) در رابطه با فقه حکومتی، هنوز بسیاری از عرصه‌های این دانش و موضوعات آن، به‌طور شایسته و تفصیلی، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. یکی از این موارد، نقش و جایگاه حکم حکومتی در عرصة قضاست که از کلیدی‌ترین مفاهیم و پایه‌های فقه حکومتی به‌شمار می‌رود.
گسترة وسیع اختیارات ولی فقیه در صدور احکام حکومتی و مباحث چالش‌انگیز پیرامون آن، ضرورت بحثِ مضبوط و خالی از هرگونه ابهام و تردید، در رابطه با نقش احکام حکومتی در حوزه قضاء را در دو محور فقه و قانون، بیش از پیش می‌طلبد و همین امر، نگارنده را بر آن داشت تا این مسأله را به بحث گذاشته و نتیجة آن را به شکل مختصر و مفید، در مسائلی از قبیل: امکان مخالفت با حکم حکومتی، قلمرو موضوعی حکم حکومتی، جایگاه احکام حکومتی در عرصة قضاء، چگونگی واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی، به هنگام مواجه‌شدن با احکام حکومتی و...، ارائه نماید.
به همین منظور، نگارنده در دو فصل، به روش توصیفی ـ تحلیلی، در صدد پاسخ‌گویی به سؤالات زیر می‌باشد:
۱. قلمرو و جایگاه قانونی حکم حکومتی در حوزه قضاء چیست؟
۲. رابطة حکم حکومتی با حکم قضایی چگونه است؟
آیا حاکم اسلامی می‌تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی؛ مثل امور حقوقی و قضایی و حل مسائل جدید آن، از احکام حکومتی استفاده نماید؟ آیا در هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، تقدم با احکام حکومتی است؟ آیا هنگامی که حکم حکومتی از سوی حاکم واجد شرایط صادر شد، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه از جمله قاضی، لازم است؟
الف) مفاهیم
طبق آن‌چه‌که مرسوم و در درک صحیح موضوع مؤثر است، ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی حکم را مورد بررسی قرار دهیم.
۱. حکم
۱-۱. معنای لغوی حکم
«زبیدى» در «تاجالعروس»، حکم را به‌معناى «قضاوت» دانسته است: «الحُکْم ـ بالضّم ـ القضاء فِی الشّیء بانّه کذا أو لیس بکذا» (الزبیدی، ۱۴۲۵ق، ج۱۶، ص۱۶۰). هم‌چنین «ابن منظور»، در «لسان العرب» حکم را به‌معناى «قضاوت» دانسته است (ابن منظور، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۲۷۰).
معناى دیگر براى این واژه، منع و بازدارندگى است. «راغب اصفهانى» مىنویسد: «حکم، أصله منعٌ منعاً للاصلاح و منه سمّیت اللجام حکمه الدّابّة»؛ حکم در اصل، به‌معنای منع، به‌منظور اصلاح، صورت می‌گیرد، به همین منظور، «لِجامِ حیوان» نام‌گذاری شده است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ق، ص۲۴۸). در این معنا «ابن فارس» (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۹۱) نیز با راغب اصفهانى موافق می‌باشد.
۱-۲. معنای اصطلاحی حکم
فقهاء حکم را در فصل مستقلى مورد بحث قرار ندادهاند، بلکه به مناسبتهاى گوناگون در لابه‌لاى کلمات‌شان آن را مطرح و تعریف و بعضى از احکام آن را متعرّض شدهاند.
از آن‌جا که اصطلاح حکم، میان فقیهان با کاربردهاى گوناگونى مورد استفاده واقع شده تعریفهاى متعددى از آن نیز به چشم مىخورد. از جمله:
۱. «شهید اول» می‌فرماید: «حکم شرعى، عبارت است از خطاب شارع که مربوط به اعمال مکلفان مىشود، حال به گونه اقتضاء باشد یا تخییر» (شهید اول، بی‌تا، ج۱، ص۳۹).
۲. «محقق نائینى» در تعریف حکم مىنویسد: «حکم شرعى، عبارت است از آن‌چه‌که در مورد عمل مکلفان به گونه اقتضاء (وجوب، حرمت، کراهت و استحباب) یا تخییر(اباحه) جعل شده است» (نجفی خوانساری، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۶).
۳. «شهید صدر»مىنویسد: «حکم شرعى، تشریعى است که از طرف خدا براى منظم‌ساختن زندگى انسان صادر شده است» (صدر، ۱۳۸۹، ص۲۳و۱۶۱).
با توجه به تعاریف مذکور، حکم چیزی است که شارع مقدس، در بارة فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار می‌کند؛ به این معنا که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یا به انجام‌دادن آن وادار سازد یا در انجام‌دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد (احکام تکلیفی) و یا بر فعل انسان، اثری مترتب کند(احکام وضعی).
تعریف حکم در فقه و حقوق، از اصطلاح حکم در منطق ارسطویی گرفته شده است. در منطق، وقتی نسبت میان موضوع و محمول و رابطة ثبوتی آن دو را بیان می‌کنند، به آن رابطة ثبوتی، (حکم) اطلاق می‌کنند. در اصطلاح فقه و حقوق نیز حکم، وقتی اطلاق می‌شود که ارتباطی توسط شارع، بین موضوع و محمول در یک قضیه شرعی برقرار می‌شود (صرامی، ۱۳۸۵، ص۸۱).
فتوا و حکم با یک‌دیگر متفاوت می‌باشند؛ فتوای مجتهد از مقوله اِخبار و طبعاً قابل صدق و کذب است، اما حکم از مقولة انشاء است و احتمال مطابقت یا عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد. هم‌چنین، فتوای مجتهد در حیطة مقلدین خودش نافذ است، اما دایرة شمول و نفوذ حکم ایشان، شامل سایر مقلدان و مجتهدان نیز می‌شود (امام خمینی، ۱۳۷۵، ص۱۲۴).
۲. حکم حکومتی
حکم حکومتی در دو معنای مختلف به کار رفته است که عبارتند از:
الف) گاهی مقصود از احکام حکومتی، احکام و قوانینی است که از سوی شارع، صادر شده و در قرآن، سنّت و سیره عملی معصومین یافت می‌شود و مربوط به ادارة جامعه و از شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجرای آنهاست؛ مثل حکم به مشورت در امور و مسائل مختلف از جمله حکومت؛ آن‌جا که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «...وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ» (آل عمران(۲): ۱۵۹).
ب) گاهی مقصود از این عبارت، اختیارات حضرت رسول، ائمه معصومین و فقهاء، در امر حکومت و هم‌چنین دستورات و مقرراتی است که ایشان، به عنوان حاکم و در مقام اجرای احکام شرع و ادارة جامعه، وضع و صادر کرده‌اند. آن‌چه ما در این نوشتار در صدد بررسی آن هستیم، همین برداشت دوم از حکم حکومتی است که می‌توان آن را به شکل زیر تعریف نمود:
«حکم حکومتی، عبارت است از قوانین، مقررات و دستوراتی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی، به‌منظور اجرای احکام شرع یا ادارة جامعه، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، صادر یا وضع می‌کند» (صرامی، ۱۳۸۰، ص۴۷).
بنابراین، حاکم جامعه اسلامی حق دارد در امور مختلف جامعه اسلامی(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) دخالت و تصمیم‌گیری کند؛ البته احکام و تصمیمات وی تنها هنگامی معتبر است که به «مصلحت جامعه اسلامی» باشد.
یکی از مباحثی که در فقه امامیه و فقه اهل سنّت مورد توجه جدی واقع شده، جایگاه و نقش مصلحت در احکام حکومتی است. در فقه اسلامی، موضوع «مصلحت» غالباً در دو بخش، مطرح می‌شود:
۱. در ملاکات احکام شرعی؛ با این توضیح که آیا احکام شرعی در ملاکات احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند و آیا عقل می‌تواند با آگاهی از مصالح و مفاسد، احکام شارع را کشف نماید؟
۲. در صدور احکام حکومتی؛ با این توضیح که مصلحت، مبنا و ملاکی است که حاکم جامعه اسلامی بر طبق آن، حکم حکومتی صادر می‌کند و در واقع هر حکم حکومتی‌ای که صادر می‌شود، اگر از مصدر و مبنای آن سؤال شود، باید بتوان چنین پاسخ داد که به خاطر وجود مصلحت، حکم صادر شده است.
مصلحت، منفعتی است که شارع، به‌منظور حفظ دین، نفس، عِرض، مال و... برای بندگان خود لحاظ نموده است. لذا وقتی سخن از مصلحت شخص یا امّت به‌میان می‌آید، مصلحت به‌معنای «اسم مصدری» آن مقصود است؛ بدین معنا که مصلحت، خیر و صلاحی است که بر فعل، مترتب می‌شود که نتیجه ایجاد نظم، اعتدال و رفع نقص است که مفهوم متضاد آن، مفسده است. از منظر دینی، مصلحت، اختصاص به خیر و منفعت دنیایی ندارد، بلکه امری که منفعت اخروی هم داشته باشد نیز مصلحت نامیده می‌شود؛ هرچند از جهت دنیوی، منفعتی نداشته باشد. آیةالله «جوادی آملی» در این رابطه می‌نویسد:
مصلحت در جامعة اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنة دنیا باشد و هم حسنة آخرت که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعة مؤمنان را چنین بیان می‌کند: «وِمِنْهُم مَّن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (بقره(۱):۲۰۱). چیزی مصلحت واقعی انسان است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت وی باشد. اگر چیزی به سود دنیای انسان باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان، مانند منافع دنیوی با خبر است، وی را راهنمایی و ترغیب می‌کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی برای او در پی دارد، نهی می‌کند؛ هرچند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی وی را در بر داشته باشد. حلال و حرام‌های شرعی و باید و نباید‌های دین، برای تأمین مصالح دنیوی ـ اخروی انسان است (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ص۴۶۶).
مصلحت، نه تنها در وضع احکام و قوانین(اعم از شرعی و حکومتی) نقش اصلی را داراست، بلکه در اجرای قوانین شرعی ثابت نیز نقش به‌سزایی دارد؛(۱) چراکه احکام حکومتی، در محدوده مصلحت‌‌سنجی حاکم در حوزه مسائل اجتماعی صادر می‌شوند.
لذا صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ آن، مصلحتاندیشی شرط شده است(۲)
هم‌چنین از آن‌جا که اصل و مبنای جعل حاکمیت برای حاکم جامعة اسلامی ـ خواه معصوم باشد یا غیر معصوم ـ از طرف شارع است؛ یعنی از قبیل احکام اولیه است، لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم ـ خواه بدون واسطه و یا با واسطه؛ مثلاً با واسطة قوای تحت اختیار حاکم ـ مورد تأیید شارع مقدس خواهد بود.
مصلحت، به اعتبارات مختلف، تقسیم‌های مختلفی شده است؛ لکن جهتی که هم‌سو با موضوع این رساله است، تقسیم مصلحت، به اعتبار ثابت و متغیّر می‌باشد؛ توضیح این که مصلحت ثابت، مصلحتی است که در تمام زمان‌ها، مکان‌ها و اوضاع و احوال، ثابت است و تغییر نمی‌پذیرد؛ اما مصلحت متغیّر، مصلحتی است که با تغییر زمان و مکان و یا اشخاص، تغییر پیدا می‌کند. مبنای مصالح متغیّر را باید در نیازهای انسانی که برخی ثابت و برخی متغیّرند، جست‌وجو کرد؛ چراکه مصالح، به تبع آن به مصالح ثابت و متغیّر تقسیم می‌شوند و چون برخی مصالح، ثابت و برخی متغیّرند، لذا احکام نیز که دائرمدار مصالح و مفاسد در متعلق‌شان می‌باشند، برخی ثابت و برخی متغیّر می‌شوند. با این فرق که احکام و قوانین ثابت از جانب خداوند متعال توسط پیامبر اکرم و امامان معصوم(ع) به صورت قضایای حقیقیه(در مقابل قضایای خارجیه) ابلاغ و تبیین می‌شوند؛ اما احکام و قوانین متغیّر که در ازای نیازهای متغیّر و متناسب با مصالح و مقتضیات زمان می‌باشند، از سوی حاکم جامعه اسلامی(معصوم یا غیر معصوم)، صادر می‌شوند.
۳. حکم قضایی
یکی از تقسیمات مطرح‌شده در رابطه با احکام صادرة از سوی فقیه جامع الشرائط، تقسیم ثنایی آن به حکم قضایی و غیر قضایی می‌باشد. توضیح این که حکم قضایی، حکمی است که حاکم در مقام فصل خصومت و احقاق حق، در مواردی خاص، انشاء می‌کند، بر خلاف حکم حکومتی که فقیه آن را با توجه به مصالح اجتماعی، در موارد مختلف انشاء می‌کند. به‌طور کلی می‌توان فرق‌های حکم حکومتی و حکم قضایی را در موارد ذیل یاد نمود:
۱. حکم قضایی؛ حکمی است که حاکم، وقتی در مقام احقاق حق و فصل خصومت‌های مردم بر می‌آید با استفاده از آن، به اصطلاح فقهی، «فصل خصومت» می‌کند و به داوری می‌نشیند. لذا حکم قضایی در زمینة تحقق دعوا صادر می‌شود؛ در حالی که در حکم حکومتی، لازم نیست حتماً دعوایی باشد تا حکمی صادر شود، بلکه احکامی هستند که حاکم اسلامی در مواردی خاص یا در موضوعی معیّن انشاء می‌کند.
۲. حکم قاضی از سنخ فتوا نیست، بلکه انشای خود اوست؛ هرچندکه قاضی موظف است با توجه به موازین شرعی، به صدور حکم و رفع خصومت بپردازد، اما کار او اعلان حکم شارع نیست؛ بلکه انشای حکم با توجه به احکام شرعی است؛ در حالی که مبنای احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است. بنابراین، فقیه جامع الشرائط با توجه به مصلحت مسلمانان در امور سیاسی، اقتصادی و... جامعه دخالت کرده و با صدور الزامات خاص، به انتظام امور می‌پردازد.
۳. حکم قضایی، خاص و موردی است. لذا همگان با حکم قضایی سر و کار ندارند، به همین جهت، دایره حکم قضایی از دایره حکم حکومتی محدودتر است؛ در حالی که حکم حکومتی در اکثر مواقع، عام و فراگیر است و دایره شمول آن بر خلاف حکم قضایی، گسترده است؛ چراکه احکام حکومتی، نه تنها به دلیل بقاء و اعتبار مصلحت (علت مُحدثه ومُبْقیه)، دارای گستردگی و اعتبار، در گستره زمان و مکان می‌باشند؛ بلکه محدودة موضوعاتی که حکم حکومتی در آنها صادر می‌شود نیز خیلی وسیعتر از محدوده موضوعاتی است که در آن حکم قضایی صادر می‌شود.
پی نوشت:
۱- ر.ک: سیدعبدالصالح موسوی، رسالة دکترا « بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، ص۸۴-۷۹.
۲- ر.ک: همان.
منابع و مآخذ
۱. قران کریم.
۲. ابن ابی‌الجمهور، محمدبن‌زین‌الدین، عوالی اللئالی، ج۳، قم: دار سیدالشهداء، ۱۴۰۵ق.
۳. ابن فارس، احمد‌بن‌فارس‌بن‌زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۲، بیروت: دارالجیل، ۱۴۱۱ق.
۴. ابن منظور، لسان العرب، ج۳، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مؤسسة التاریخ العربی، ۱۴۱۶ق.
۵. الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۶، بیروت: دارالفکر، ۱۴۲۵ق.
۶. الهی خراسانی، علی، مقالة «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، پایگاه خبری هراز نیوز، ۱۷/۱۰/۱۳۹۰.
۷. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج۱۰و۲۰، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰.
۸. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ۳، ۱۳۷۵.
۹. جعفریان، رسول، دین و سیاست در دورة صفوی، قم: انتشارات انصاریان، ۱۳۷۰.
۱۰. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه(ولایت فقاهت و عدالت)، قم: اِسراء، ۱۳۷۸.
۱۱. حر عاملی، محمدبن‌محمدحسن، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج۲۷و۲۸، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۲ق.
۱۲. ---------------------، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج۱۸، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۹ق.
۱۳. خامنهاى، سیدعلى، اجوبة الاستفتائات، بیروت: الدار الإسلامیه، چ۳، ۱۴۲۰ق.
۱۴. دوانی، علی، نهضت روحانیون مبارز، ج۱، بی‌جا: مؤسسة خیریه و فرهنگی امام رضا۷، ۱۳۶۰.
۱۵. راغب اصفهانی، المفردات فی الفاظ القرآن، بیروت: الدارالشامیة؛ دمشق، دارالقلم، ۱۴۱۶ق.
۱۶. رحمانی، محمد، مقالة «نقض حکم حاکم از نگاه فقه»، مجلة حکومت اسلامی، ش۳۰، ۱۳۸۲.
۱۷. سبحانی، جعفر، مصادرالفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالاضواء، ۱۴۱۹ق.
۱۸. شهید اوّل، محمدبن‌مکی‌العاملی، القواعد و الفوائد، ج۱، قم: تحقیق السید عبدالهادی‌الحکیم، مکتبة المفید، بی‌تا.
۱۹. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۲ق.
۲۰. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی الشرح المقنعه، ج۶، تهران: مکتبة الصدوق، ۱۴۱۸ق.
۲۱. شیخ مفید، محمدبن‌محمد‌بن‌نعمان، المقنعه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
۲۲. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد‌نا، ج۲، بیروت: المجمع العالمی الشهید الصدر، ۱۴۰۱ ق.
۲۳. -------------، الدروس فی علم الاصول، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۹.
۲۴. صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت» تهران: نشر عبیر، ۱۳۸۰.
۲۵. -----------، حق، حکم و تکلیف «گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه»، قم: پژوهش‌گاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵.
۲۶. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار مقالة «ولایت و زعامت»، ۱۳۴۱.
۲۷. ------------------، معنویت تشیع، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲.
۲۸. علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین، چ۲، ۱۴۱۳ق.
۲۹. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸.
۳۰. کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، ج۱، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۱ق.
۳۱. محقق حلی، شرائع الاسلام، قم: مؤسسة اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
۳۲. محقق کرکی، رسائل الکرکی، ج۱، قم: مکتبة آیةالله مرعشی، ۱۴۰۹ق.
۳۳. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، قم: صدرا، ۱۳۷۰.
۳۴. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج۱، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین۷، چ۲، ۱۴۱۳ق.
۳۵. --------------، بحوث فقهیّة هامّة، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین۷، ۱۴۲۲ق.
۳۶. موسوی، سیدعبدالصالح، رسالة دکترا «بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، قوه قضائیه، ۱۳۹۲.
۳۷. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۴ق.
۳۸. نجفی خوانساری، موسی‌بن‌محمد، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (تقریرات میرزا محمدحسین نائینی)، ج۱، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
سیدعبدالصالح موسوی: دکترای حقوق عمومی.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۰.
